هل تؤثر أزمة الدين الأمريكي على الاقتصاد السوداني

أبادر واقول فوراً: انها ستؤثر بكل تأكيد. يجب أن يكون هذا حاسماً وواضحاً حتى لا نقع في البلبلة التي أصابت الناس ذات يوم من العام 2008 عندما خرج مسئول كبير قائلاً: بأن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تؤثر على الاقتصاد السوداني!
بعد أن أوضحنا هذه الحقيقة نقول إن أثر أزمة الدين الأمريكي سيكون سالباً على السودان في البداية (هذا ربما يأخذ من عام إلى ثلاثة أعوام) ولكنه سينعكس ايجاباً على الاقتصاد السوداني بعد ذلك.
تتلخص أزمة الدين الأمريكي في أنه في اقتصاد كل دولة من دول العالم هناك نسبة من الناتج القومي الاجمالي تُضمن في موازنة الدولة كنسبة مسموح بالاستدانة في حدودها من النظام المصرفي أو من الجمهور وتسمى هذه النسبة الدين العام.
وتستدين الدولة من النظام المصرفي عن طريق طباعة العملة، وتستدين من الجمهور عن طريق إصدار صكوك وسندات الدين العام وهي أوراق مالية تصدرها الدولة وتتعهد بسدادها خلال فترة زمنية معينة (خمس سنوات مثلاً) وبفائدة محددة مسبقاً.
ما حدث في الولايات المتحدة أن الدولة أفرطت في طباعة الدولار وفي إصدار سندات الدين العام خارج حدود المعادلة الاقتصادية الآمنة فبلغ الدين العام فيها رقماً فلكياً هو 14 تريليون دولار ( أربعة عشر وأمامها اثنا عشر صفراً). وكان هذا نتيجة للصرف الحكومي الأمريكي في الحروب المتعددة التي خاضتها خلال السنوات الأخيرة فضلاً عن الصرف على الإعانات الاجتماعية داخلياً. والرقم المذكور هو الحد الأعلى للدين العام حسب قانون الموازنة الأمريكي ولا يمكن للإدارة الأمريكية تجاوزه إلا بقانون يسمح لها برفع سقف الدين. ويدور الصراع حالياً في الكونغرس حول هذا القانون الذي ينبغي الاتفاق حوله قبل يوم 2 أغسطس، ففي هذا اليوم إما أن تسدد الخزانة الأمريكية السندات المستحقة بفوائدها (إن أُجيز قانون رفع سقف الدين) أو أن تطلب تأجيل السداد (وهذا يعد إعلاناً للإفلاس) فيهبط تصنيف السندات الأمريكية ويبدأ حائزوها في التخلص منها ويترتب على هذا انخفاض قيمتها وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها اليورو.
وبما أن كل دول العالم تقريباً تستثمر في السندات الأمريكية لأنها كانت الأعلى تصنيفاً فإن الخسارة ستطال غالب دول العالم، ولكن أكثرها تأثراً سيكون الصين واليابان والدول العربية النفطية التي يقدر أنها تستثمر 900 مليار دولار في السندات الأمريكية. وفضلاً عن الخسائر المباشرة فسيحدث تباطؤ في الاقتصاد العالمي بسبب الهزة في الاقتصاد الامريكي وتراجع الاستهلاك الفردي للمواطن الامريكي وهو أكبر مستهلك في العالم.
تأثر الاقتصاد السوداني بهذه الازمة سيأتي أولاً من انخفاض الطلب على صادراته من المواد الأولية في الحبوب والسمسم والمواشي والصمغ العربي والبترول الخام (نصيبه من استخدام خط الانابيب) بسبب تأثر الدول المستوردة بالأزمة. وسيتأثر مرة أخرى بانخفاض المعونة الانمائية الرسمية التي كانت متوقعة من الصين والصناديق العربية والسعودية وقطر ودول أخرى. نفس هذا الأثر السالب ينطبق على دولة جنوب السودان.
أما الأثر الايجابي على الاقتصاد السوداني والمتوقع حدوثه خلال فترة عام إلى ثلاثة أعوام فهو اتجاه المزيد من الفوائض النفطية العربية للاستثمار في القطاع الحقيقي الذي يذخر به السودان. لقد أكدت هذه الأزمة مرة أخرى أنه من الأفضل للأموال العربية الاستثمار في دول الجوار في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات بدلاً عن الاستثمار في السندات الأمريكية ومشتقاتها وقد لدغت منها مرتين. والسودان هو الأنسب لهذا الاستثمار، لهذا ندعو الدول العربية ذات الفوائض للاستثمار الآمن في السودان. والله الموفق .

صحيفة الرئد د/ عادل عبد العزيز الفكي