مخطط النظام المصرى السابق للاستيلاء علي أراضي النوبة

في الوقت الذي رفض فيه النظام السابق تمليك الأراضي لأبناء النوبة في محافظة أسوان بحجة عدم توافرها، اتجه المسئولون لمجاملة بعضهم وأقاربهم بآلاف الأفدنة من أراضي النوبيين لاقامة مشروعات استثمارية خاصة بهم، وحصلت «الوفد» علي خطة الحكومة والنظام السابق للسيطرة علي أراضي النوبة، حيث كشف خطاب أرسله وزير الاسكان السابق «أحمد المغربي» الي اللواء «مصطفي السيد» محافظ أسوان الحالي عن اقتراح الوزير بعمل إحلال كلي وآخر جزئي لمباني المواطنين في منطقة النوبة وذلك بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بحجة حل مشاكلهم عن طريق تعويضهم بمبالغ مالية بدلاً من نقلهم الي قراهم الأصلية.



وتبدأ الخطة بالعرض علي المواطنين أنشاء مساكن بديلة لهم خارج مركز «نصر النوبة» الذي يسكنه أكثر من 105 آلاف اسرة مقابل تعويضهم في حالة الاحلال الكلي عن الغرفة الواحدة بمبلغ 25 الف جنيه ليصل التعويض عن أكبر بيت البالغ أربع غرف 100 ألف جنيه فقط مقابل إخلاء المنزل، أما عن البيوت التي تحتاج لعملية إحلال جزئي فنسبتهم منح 10 آلاف جنيه لكل غرفة بحد أقصي 25 ألف جنيه للمنزل، وهناك عرض ثالث تحت مسمي «الترميم» حيث سيتم دفع سبعة آلاف جنيه عن كل غرفة تحتاج للترميم داخل القرية بحد أقصي 20 ألف جنيه عن المنزل كله.

ويشترط «الخطاب» أخذ تعهد كتابي علي المواطنين بحصولهم علي جميع حقوقهم المالية والأدبية مقابل استلام التعويض وليس علي الدولة أي التزام تجاههم، وعلي المواطن فيما بعد أن يقوم هو بترميم منزله أو إحلاله في حالة تعرضه مرة أخري للتصدع، وذلك لعدم تحميل موازنة الدولة أي اعباء مالية جديدة.

بالمقابل أرسل اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان خطاباً الي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة «صابر سند» يكلفه فيه بتنفيذ تعليمات «الوزير»، وعليه قام سند بإرسال تقرير الي المجلس الشعبي المحلي لمركز نصر النوبة.

وبناء علي ذلك: اجتمع المجلس لوضع ضوابط لتنفيذ الاحلالات برئاسة «الحسين عوض محمود سالم» رئيس المجلس، وانتهوا إلي عدة توصيات من شأنها الاضرار بمصلحة الوطن النوبي أهمها:

وضع جميع المبالغ المخصصة للاحلالات بجمعيات تنمية المجتمع بالقري ويفتح لها «حساب خاص» بعيد عن حساب الجمعية الأساسي.

تحرير عقد ثلاثي بين الجمعية بمعرفة القرية والمقاول والمهندس الاستشاري، وهو بند يجبر صاحب المنزل علي مقاول يحدده مسئول القرية، علي أن يتم تحديد مدة البدء في الاعمال داخل العقد وتاريخ التسليم ومدة صلاحية المنزل بعد الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

وأوضحت الوثيقة صيغة التوكيل الذي يعطيه صاحب المنزل المضار للمقاول والمهندس الاستشاري والتي تكمل خطة الاضرار بمصلحة المواطن النوبي، حيث يتعهد صاحب المنزل بتوكيل هذا الشخص لصيانة الوحدة السكنية بصفة دائمة وعدم مطالبة المحافظ أو مديرية التضامن الاجتماعي مستقبلاً بتنفيذ عملية الاحلال أو الترميم لهذه الوحدة أو الحصول علي أي مبالغ اخري، والتوقيع علي عقد التمليك الخاص بالوحدة السكنية، الأمر الذي يعطي المقاول صلاحيات تفوق المخصصة له، ويلزم المواطن بترميم المنزل وإحلاله فيما بعد علي نفقته الخاصة مع نفس المقاول، ممايشكل ضغطاً مادياً علي أهل النوبة يضطرهم في النهاية للتنازل عن منازلهم وأراضيهم مقابل مبلغ مادي قدرته وزارة الاسكان بمبلغ 75 ألف جنيه فقط للمنزل الواحد، ليترك النوبة متجهاً الي المدينة او العاصمة أو السفر للخارج بحثاً عن وطن جديد وعمل في مكان آخر.

وأنفقت وزارة الاسكان والمحافظ والمجلس الشعبي المحلي لمركز نصر النوبة علي أن يكون المجلس هو المفوض الرسمي من جانب الاهالي لتنفيذ عملية الاحلال والترميم وأن تحول الأموال علي حساب خاص به، كما هو المبين في البندين الثاني والثالث في العقد، في حين رفض الأهالي توكيل أو تفويض المجلس لهذه المهمة.

- ويوضح البند الرابع أن الوزارة والمحافظة وافقا علي إيداع المبالغ المخصصة لتنفيذ خطة إحلالات مساكن القرية، وفي البند الخامس يتعهد المجلس المحلي بأنه ليس علي الدولة أي التزام آخر تجاه المواطنين أصحاب مساكن الإحلالات بمجرد أن يتم تنفيذها،-
منقول من صحيفة الوفد المصرية

واذكرو محاسن موتاكم.
طبعا يا اخي الرشيد المؤمن من اتعظ بغيره.