الطاهر ساتى يكتب عن الحامداب

شكرا اخي الرشيد
انهم يعلمون ولكنهم يكابرون

الاخوان الحاج شرف واحمد الخبير مليون سلام:
مشروع الحامداب الجديدة ليس كبقية مشاريع التهجير الاخرى فقد تم تجاوز المشاكل التى توجد به وظهرت لاحقا فى بقية المشاريع وكذلك الاخطاء التى توجد فى مشروع امرى تمت الاستفادة منها وتجاوزها فى مشاريع المكابراب والكحيلة شرق فهذين المشروعين لن تواجهما مشكلة فى التشغيل فى المستقبل
مشروع الحامداب يعانى من مشاكل فى التشغيل وصراع بين الولاية وادارة السدود سوف اعود لتفصيله لاحقا

يعني يا السر ناس الحامداب ياكلوا نارم والجاتم جاتم ؟؟؟؟؟
بعدين هنا الاشكاليات عالجوها كيف ؟؟؟
ماهي نفس تكاليف التشغيل العالية هنا وهناك
المزارع همه الوحيد ان ينتج محصول بتكاليف معقولة لكي ينافس في الاسواق فاذا كان المنتجات الزراعية من مشروع الجزيرة المروي انسيابيا لم تستطيع المنافسة وافلس المزارعين ودخلوا السجون فكيف تنافس متجات مشاريع الصحراء بهذه التكاليف القائمة علي ري الطلمبات والوقود
؟؟؟؟؟؟؟؟

ahmed alkhabir كتب:يعني يا السر ناس الحامداب ياكلوا نارم والجاتم جاتم ؟؟؟؟؟
بعدين هنا الاشكاليات عالجوها كيف ؟؟؟
ماهي نفس تكاليف التشغيل العالية هنا وهناك
المزارع همه الوحيد ان ينتج محصول بتكاليف معقولة لكي ينافس في الاسواق فاذا كان المنتجات الزراعية من مشروع الجزيرة المروي انسيابيا لم تستطيع المنافسة وافلس المزارعين ودخلوا السجون فكيف تنافس متجات مشاريع الصحراء بهذه التكاليف القائمة علي ري الطلمبات والوقود
؟؟؟؟؟؟؟؟

الاخ الخبير لك التحية:
مشروع المكابراب تعمل طلمباته بالكهرباء والكل يعلم التكلفة الرخيصة لنظام الرى بالكهرباء اما مشروع الكحيلة شرق فقد شاهدت محطته بنفسى وتجولت فيها من الداخل قسما قسما فالمشروع طلمباته تعمل بالكهرباء التى يتم توليدها من محطة كهربائية كبيرة ملحقة بالمشروع يتم تدويرها بالوقود الان وهذا مكلف فعلا فى الوقت الحاضر ولكنه توجد محطة تحويلية كاملة للغضط العالى ومنفصلة بالمشروع بكل مكوناتها فى انتظار وصول خطوط نقل الكهرباء العامة من مدينة عطبرة ...يعنى انه لاتوجد مشكلة فى تشغيل المشروع مستقبليا فتكلفة رى الفدان الواحد لاتتجاوز المائة او المائة وخمسين جنيه فى الموسم بعد رفع الدعم عن المشروع وهذه يستطيع المزارع تغطيتها بعائد جوال قمح او جوال زرة واحد فقط فى الموسم مع الاخذ فى الاعتبار الانتاجية العالية للفدان.
طالما توجد المياه ومقومات الحياة المدنية لاتوجد صحراء فهذه المشاريع تقع على مرمى حجر من النيل فاذا كانت هذه المشاريع صحراوية فماذا تقول عن الزراعة فى العراق قبل الحرب والسعودية والمملكة الاردنية وغيرهما الكثير.
الاخ الخبير ان ماينطبق على مشاريع التهجير مع وجود فروقات فى المساحات المنبسطة واستواء الارض الذى يساعد فى شق الترع وسهولة الرى وتقليل كلفته ينطبق على مشاريع الخيار المحلى تحت الانشاء(ابوحراز - ام سرح - الحويلة - ام طنيدبة) فهى ايضا ان قامت سوف يتم ريها بنفس الطريقة فهل سوف تكون النظرة تجاهها هى نفس النظرة والرأى هو نفس الرأى ام يختلف الامر؟.. فان كانت مثلها فلا خير فى الزراعة ..تلك المهنة التى توارثناها ابا عن جد وخبرنا دروبها جيدا.
اذا لماذا المطالبات والاعتصامات من اجل اقامة مشاريع الخيار المحلى فماذا تنتظرون منها وماذا ينتظر بقية المناصير فى مناطق التهجير فالينتشر المناصير جميعا فى مختلف بقاع الارض يبحثون عن مهن اخرى من اجل الحصول على لقمة عيش تسد رمق ابنائهم وحينها تخط كتب التاريخ بانه كانت توجد قبيلة اسمها المناصير تاه افرادها فى بقاع الارض يبحثون عن رزقهم فاندثروا وتقطعت بهم السبل.

طيب يا السر مشروع الحامداب ليه فشل بعد رفع الدعم وليه ما شغلوا بالكهرباء رغم انو اقرب للسد ؟؟؟
مشروع الملتقي فشل تماما ولم تقم الحكومة باي معالجات

مساجلة بين الخبير والسر والرشيد يتوعد نوره فيما هذا هل ماقاله الطاهر مقدس ام مقال صحفى وهل الارقام صحيحة واذا كانت صحيحة ما هى المعالجة ام نريد ان نستهزا ونقول هذا جزاء كل من رحل ما هكذا تدار الامور يا اخوتى المناصير ربنا يوفق اهلنا فى المحلى ويحفظهم وهلنا فى الفداء واهلنا فى المكابراب ويعيين اخوتنا فى الحمداب للخروج من اى ازمة تمر بهم

تاج السر جبريل عثمان كتب:الاخوان الحاج شرف واحمد الخبير مليون سلام:
مشروع الحامداب الجديدة ليس كبقية مشاريع التهجير الاخرى فقد تم تجاوز المشاكل التى توجد به وظهرت لاحقا فى بقية المشاريع وكذلك الاخطاء التى توجد فى مشروع امرى تمت الاستفادة منها وتجاوزها فى مشاريع المكابراب والكحيلة شرق فهذين المشروعين لن تواجهما مشكلة فى التشغيل فى المستقبل
مشروع الحامداب يعانى من مشاكل فى التشغيل وصراع بين الولاية وادارة السدود سوف اعود لتفصيله لاحقا

سلام تاج السر
لم تظهر عيوب مشروع الحامداب إلا بعد مارفعت إدارة السد يدها منه وكذالك الحال مع مشروع امري الجديده،بمعني ان المشكلة معروفة لدي إدارة السدد ولكنها تتسترعليها وهنا مربط الفرس.
نتمنا وندع ربنا بإن لايحصل هذه في المكابراب والفداء.
المية تكذب القطاس اخي السر،ننتظر ونشوف النهاية،لان المدح الذي قيل في حق مشروع امري الجديده جعلني اظن انه جنة الله في الارض وليس مقبره للابرياء.

مشروع الحامداب..أكبر مشروع زراعي سكني..شيد في محلية الدبة في منطقة الملتقى وهو عبارة عن ثلاث قرى الأولى فيها رئاسة المشروع وسكن الموظفين ومحطة الأبحاث الزراعية والاستراحات.. وفي القرية رقم (2) والقرية رقم (3) تم توطين الوافدين..يعد مشروع الحامداب الجديد الزراعي بالولاية الشمالية من المشاريع الرائدة والناجحة وقد بلغت مسحاته 29.409 فدان حيث يروى المشروع بمحطة رئيسية في النيل وتحتوي على 5 طلمبات وحتى عام 2007م تم تنفيذ ثمانية مواسم زراعية ناجحة في فصل الشتاء وفصل الصيف.. وفي محطة البحوث الزراعية تم إجراء أعمال بحثية كثيرة لمعرفة المحاصيل الملائمة لبيئة المنطقة كما أنشئ مركز لأبحاث الصحراء لإجراء البحوث الخاصة لحماية الأراضي من الزحف الصحراوي. فالأراضي في مشروع الحامداب القديمة كانت 1522 فدان بينما في الحامداب الجديدة وصلت إلى 10800 فدان.غرس في هذا المشروع حوالي 23000 شجر نخيل و2590 شجرة ما بين الليمون والبرتقال والجريب وحوالي 350 شجرة جوافة ومانجو واستطاع المزارعون زراعة أحزمة واقية من الأشجار للتصدي للزحف الصحراوي بلغت 6060 شجرة أعطت لهم إدارة الغابات والذي أنشئ بالتعاون مع وحدة الاستزراع الغابي للمشروع وبالتعاون أيضاً مع إدارة المشروع الزراعي والإنتاج الحيواني والتي أنشئت لتحسين سلالات الأغنام والأبقار. وهكذا أصبح مشروع الحامداب الجديدة وعد أخضر وحقيقة ماثلة لكل عين..هذا ملخص لبداية المشروع وحتى موسم 2008م إعجاز في الإنجاز وسعادة تغمر قلوب أبناء الحامداب بما أنتج من زروع ومحاصيل وفيرة.. حياة تبشير كثيراً بمحاربة الفقر وبداية عهد جديد ليس للحماداب وحدها بل لكل أهل الشمال وكل أهل السودان.
الزرع يموت في الحامداب:
مات كل شيء موتا بطيئا لم يعد الأخضر أخضر بل أصابه الجفاف وكساه اللون الأصفر الحاطب..ونهض أهل الحامداب وأبناؤها وطالبوا بضرورة إنفاذ المشروع الذي بدأ يموت منذ أواخر 2008م وبدايات 2009م..أبناء الحامداب المتعلمين منهم المهندس ومنهم الذي يعمل في الشرطة ومنهم المزارع الدارس..هم أبناء الشمالية الذي رغم كل ظروف حياتهم السابقة أصابهم التعليم العالي ولهم دورهم في إدارة كافة أشكال الحياة في هذا البلد سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو صحياً وما إلى ذلك.. نهضوا وعندما علا صراخهم تم تكوين لجنة فنية من أرفع الجهات في الدولة وأعضاؤها من مهندسين محايدين من وزارة الزراعة ووزارة الري وباحثين اجتماعيين من الشئون الاجتماعية وكانت تقرير هذه اللجنة منذ مايو 2009م وأوصى التقرير بحلول إسعافية عاجلة إلى جانب بعض التعويضات المادية عن خسائر الزرع والضرع إلى جانب حلول جذرية مستقبلية وقد حاولت الجهات المختصة بعيداً عن وحدة السدود أن تؤدي دورها وإذا كان الأمر يسير في بطء فظيع وخرج المزارعون من الموسم الصيفي وكانوا قد فقدوا الموسم الشتوي وماتت كثير من المزروعات البستانية ولم يأت أي تعويض أما وحدة السدود فقد رفعت يدها تماماً وصمت آذانها نهائياً وقالت إنها لن تتعامل مع هذا المشروع الذي خرج من يدها ولن يدعمه فقد مضى عليه أكثر من ستة سنوات.. والوحدة غير مسئولة إلا في حدود السنتين عن المشروع.
تقارير اللجان:
التقرير الاجتماعي للجنة الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت من وزارة الزراعة والغابات الاتحادية وجاء التقرير المكتوب في شهر مايو 2009م في سبع صفحات تحدث فيها عن المشروع موقعه وعن أراضي المشروع وتصنيف التربة والذي صدر في تقرير من مركز بحوث الأرض والمياه بهيئة البحوث الزراعية في ديسمبر 1999م. ورصد التقرير المحددات الأساسية في أراضي المشروع من حيث ارتفاع درجة القلوية والتعرية وتدني الخصوبة الكيميائية وصلاحية التربة للعمليات الفلاحية وتبعاً ذلك تم تصنيف أراضي المشروع إلى ثلاثة تصنيفات أساسية حسب درجة صلاحيتها حيث كانت الأولى أراضي متوسطة الصلاحية ومساحاتها حوالي 10.603 فدان أي ما يعادل 68.4% من جملة الأراضي في المشروع والثانية أراضي صلاحيتها أقل من المتوسط وتغطي مساحة 2.220 فدان أي حوالي 14.2% من أراضي المشروع والثالث أراضي غير صالحة للزراعة ومساحتها حوالي 2.677 فدان أي ما يعادل 17.3% من جملة أراضي المشروع مع العلم بأن المساحة الكلية التي تم مسحها تبلغ 13.500 فدان وللاستغلال الأمثل تقدم تقرير هيئة البحوث بعدد من التوصيات منها إنشاء أحزمة شجرية وتسوية الأراضي مع الرجوع إلى خريطة التربة وزيادة خصوبة التربة باستعمال الأسمدة البتروجينية والفسفورية بالجرعات المسموح بها والتروية المستمرة عن فترات متقاربة وزيادة كفاءة التربة للزراعة باستخدام الري الانسيابي وشمل تقرير اللجنة الفنية الاقتصادية الاجتماعية شرحاً وافياً للتركيبة السكانية لمزارعي مشروع الحامداب وتعدادهم وطريقة توطينهم في الفقرتين 2 و3 بمحلية الدبة وعدد أفراد كل أسرة مع جداول كثيرة فنية صاحبت التقرير كذلك تعرض التقرير إلى تعويضات
المنجزين وإلى الاتفاق بين وحدة تنفيذ السدود ومزارعي الحامداب وطريقة دفع التعويضات لأفواج المهجرين والتي اكتملت حتى عام 2003م وحالياً حوالي 27.5% من مجموع المزارعين قد أكملوا فترة الست سنوات وبالتالي توقفت أقساط تعويضاتهم أما الذين أكملوا 5 و 4 فيمثلون 32.5% و 40% وشمل التقرير أيضاً النشاط الاقتصادي الأساسي لسكان المنطقة والمحصور في الزراعة المتوازنة من جيل إلى جيل ومحاصيلهم الرئيسية القمح والبرسيم والخضروات مثل البصل والبقوليات والتمور والبرتقال وبعد التهجير تم منح الأسر حواشات لزراعتها بالمحاصيل المختلفة بمساحة 6 فدان للأسرة الواحدة ووسائل الإنتاج لدى غالبية السكان هي الأراضي الزراعية وبعض منهم يملك أرض وعربة كارو وحيوانات رعي وتحديداً تشغيل المشروع في 2003م في شهر أغسطس تحت إشراف ومسئولية وحدة تنفيذ سد مروي وذلك بتمويل المدخلات الزراعية من المخرجات والتحضيرات والتقاوي والأسمدة وفي أكتوبر 2007م توقفت وحدة تنفيذ السدود عن تمويل المدخلات الزراعية مع الاستمرار في تمويل الجازولين وفي أكتوبر 2008م توقفت الوحدة عن تمويل الجازولين أيضاً وأوكلت المهمة إلى وزارة الزراعة الولائية. واعتباراًَ من الموسم الشتوي 2008/ 2009م شهد مشروع الحامداب تدهوراً مريعاً نتيجة للأسباب الآتية: توقف الري لأكثر من مرة خلال الموسم ولفترات بسبب تذبذب انسياب الجازولين وتوقف الري لمدة 36 يوماً خلال الموسم وغمرت الترع والقنوات والحواشات الرمال الزاحفة نتيجة للتوقف الطويل
للري..حتى أنه قد بلغ عدد الريات لمحصول القمح خلال الموسم 2-6 ريات فقط بينما يحتاج المحصول إلى 8 ريات في المتوسط حيث بلغ عدد المزارعين الذين أكملوا 4 ريات 12.5% والذين أكملوا 5 ريات 32.5% والذين أكملوا 6 ريات 7.5% والبقية أقل من 3 ريات. وتأخر الري وعدم توفر الماء أدى إلى وضع مأساوي للمزارعين وللمشروع كما أدى إلى خسائر فادحة في محصول القمح والمحاصيل الأخرى مثل البرسيم والنخيل والبرتقال والمانجو والليمون والجوافة والبصل والطماطم والشمار والكبكبى وما زال تلف المحاصيل وشتول الفواكه حتى الآن وهذا كله صاحبه حالة الإعسار وسط المزارعين الذين لا مصدر لهم غير الحواشة وإنتاجها خاصة مديونيتهم للبنك الزراعي الذي يطالب بتسديد المديونية هذا كله صاحبه وضع متردي للمزارع وظروفه المعيشية وأصبحت هنالك فجوة بين الدخل والمتطلبات الحياتية وأصبح هنالك زيادة في حالة الفقر وسط سكان المنطقة حيث تعتبر قرى الحامداب الجديدة من أفقر القرى بالمحلية حسب تصنيف ديوان الزكاة وصاحب ذلك زيادة في حالات الهجرة العكسية وسط السكان حيث هاجرت ما يقارب من 154 أسرة إلى قرى ومدن الولاية والسودان الأخرى.
وأوصى تقرير اللجنة الاجتماعية والاقتصادية ومنذ مايو 2009م بضرورة معالجة الوضع المتردي للمشروع ووقف التدهور والحفاظ على موارد المشروع.. ولأن الولاية لديها قصور في الإمكانيات لذلك أوصى التقرير بضرورة إنشاء برنامج إسعافي وكان الاقتراح بتبعية المشروع لفترة الثلاثة سنوات القادمة لوزارة الزراعة الاتحادية وتوفير المحروقات التي تحتاجها وهي حوالي 45 ألف جالون شهرياً والزيوت حوالي 3 برميل شهرياً بالإضافة للصيانة الدورية لطلمبات الري والمولدات والعمل بصورة عاجلة على إدخال بيارة الري بالمشروع للشبكة القومية للكهرباء وشراء المحولات اللازمة حيث أتضح أن تكلفة التشغيل بالكهرباء تعادل ثلث تكلفة الجازولين. إلى جانب ضرورة حل مشكلة المزارعين المعسرين بالاتفاق مع إدارة البنك الزراعي وجدولة الديون وإيجاد فترة سماح إلى أن يعتدل الإنتاج مع ضرورة تنفيذ التوصيات الخاصة ببيارة الري وشبكة القنوات والترع الواردة في تقرير اللجنة .
تقرير الجنة الفنية:
التحليل الذي خرجت به اللجنة الفنية يتطلب الوقوف عنده بشكل جاد، ودراسته بصورة تجعل التخطيط للمشروعات المستقبلية محفوفاً بالكثير من الحذر فطلمبات مشروع الحامداب ظلت تعمل تحت مُخاطرة التَّكهف
ما أدى إلى كسر غلاف الطلمبة (3) كما تلاحظ ان عمود الكيس تم استبداله مرتين وتعرض غلاف الطلمبة (4) للشق، كما تلاحظ أن عمود الطلمبة الرأسي والممتد بطول 8 أمتار، يعمل بدون حوامل مركزية بين الطلمبة والجربوكس، ما يؤدي إلى اهتزازه, وبالتالي تلف عمود البلالي الثلاث بالطلمبة، وأقل دليل على ذلك أنه تم استبدال هذه البلالي للطلمبات (3- 4) بجانب وجود (3), وحدات معطلة تماماً لذات السبب، الوضع التَّصميمي للطلمبات نُفِّذ بشكل خاطئ بنقصان يقدر بـ(1.43) متر عما هو مطلوب، لان تصميم البيارة لم يراعى انخفاض منسوب النيل للحد الادنى عند تشقيل السد. حيث إن أدنى منسوب للمحطة كان من المفترض أن يكون (233.25) متر، الأمر الذي يتطلب إنزال مستوى مركز الدَّفاعة إلى منسوب الحد الأدنى لمياه النيل في المضرب، حتى يتم ضمان انسياب مياه الري بالصورة المرضية، وهذا الحل لن يكون بالسهل، طالما أنه يتطلب تكسير وإعادة بناء البيارة من جديد، بحسب ما أوصت اللجنة الفنية، الأمر الذي سيتطلب ضخ الكثير من الأموال التي تجعل الأمر برمته يصب في خانة (اللا مُجدي)، أما الحل الآخر فيتمثل في إعادة تصميم دفَّاعة الطلمبة بما يتناسب مع الوضع الحالي، وهذا الحل أيضاً سيتطلب ما هو ليس بالقليل من المال، كما يجب عندها إحلال الطلمبات الحالية بأخرى تناسب مناسيب البيارة القائمة.
نواصل

وددت ان اساهم برأي في هذا الوضوع لااريد ان اتحدث عن مشروع الحامداب فهو معروف ولكن اردت التحدث عن
1 المضات سواء كانت تعمل باالكهرباء او الديزل فتكلفه الطاقه في كلتا الحالتين لابد من حسابها سواء كانت كهرباء او جاز الفرق الوحيد بينهم ان كفاه الكهرباء احسن من الجاز ام عن سعر الكهرباء فهو مرتفع جدا في السودان ولابد من دعم المشاريه المكهربه هذا معناه لابد من الدعم في كل الاحوال
2- هناك نقطه اساسيه في حساب التكلفه وهي تعرف باالمسافه كلما كانت المسافه بعيده عن النيل كلما ارتفعت التكلفه فلقد زرت منطه الفدا وشاهدت المسافه بعيده من النيل ولاتوجد اي مقارنه بينها وبين المشاريح في الخيار المحلي ايضا لقد كنت في السهيب قبل اسبوع وحسبت المسافه من النيل للمشروع فقط 700 متر هل تصدق نعم سبعمائه متر فقط بأرتفاع كلي لايتجاور 25 متر وفي هذا تكلفه منخضه جدا في تكلفه الري
3- هناك طرق الري الحديث والقديم كل المشاريع التي نفذت في الحامداب وامري والمناصير نفذت علي الطريقه التقيلديه القديمه ولم تطبق نظم الري الحديثه بعكس المشاريع التي تحت اشراف ادارد السدود في الشماليه وفي منطقه اب حمد كلها تعمل بواسطه نظام الري المحوري
4- في عمل اي دراسه جدوي لابد من عمل خطه بديله في حال فشل الخطه الاولي ماهو البديل في حاله فشل المشروع الزراعي كما حدث في الحماداب وامري البديل غير موجود اما في الخيار المحلي البديل هو الجروف والاسماك