قالوا الحجيج فسد!!

الطريق الثالث –بكري المدني
المراجع العام - قالوا الحجيج فسد!
* قد تكون منظمة الشفافية الدولية والتى صنفت من خلال تقريرها الأخير السودان بأكثر الدول فسادا –على الأرض –قبل الصومال الشقيق !-قد تكون تلك المنظمة الدولية غير محايدة وقد تكون متحاملة على السودان ونقول ذلك عن قناعة تامة وقفلا لباب نقاشات جدلية تتمحور حول نظرية المؤامرة الدولية على السودان ولكن لنترك تقرير هذه المنظمة( الصهيونية الغربية الأمريكية الإمبريالية العظمى ) ونأخذ شطرا مما جاء في تقرير مراجعنا العام في ظل نظامنا المالي والإقتصادي الإسلامي اللا ربوي!
* من الكثير المثير الذى قاله السيد المراجع العام ان بعض الدستوريين استغلوا امتيازات موسم الحج والعمرة الماضى وحتى من حج واعتمر منهم على حسابه الخاص استفاد- حتى النخاع- من شيكات الإعاشة الحكومية والأغرب من ذلك ان هؤلاء الحجاج اصطحبوا معهم زوجاتهم للأراضي المقدسة بأموال الناس –طبعا هذه الإشارة لم تظهر في تقرير منظمة الشفافية الدولية سابقة الذكر والتوصيف حتى يتم التشكيك فيها وانما ظهرت في تقرير المراجع العام (الوطنى) كما سلف وهذه الإشارة وحدها ودون غيرها تكفى لأن نكون الدولة الأكثر فسادا على الأرض وبعد الصومال الشقيق بكثير طبعا ولا اعتقد ان ثمة مسؤول في الدنيا يمكن ان يتقرب لله ومن الأراضى المقدسة بمال عام وحرام وقد افهم ان يستولى احدهم على مال ليس ماله وان يسافر للترفيه به في عواصم الجمال في (بلاد تموت من البرد حيتانها) –كما قال اديبنا الراحل الطيب صالح- وان يبدد ذلك المال حتى آخر مليم منه في العربدة و (البردبة) بإعتباره وسيلة حرام لغاية حرام اما ان تتخذ هذه الوسيلة الحرام لغاية مقدسة فهذا ما يعتبر استغلالا لأهل الأرض وتحديا للسماء والعياذ بالله
* ان جهات حكومية رسمية كثيرة وقيادات كبيرة وكلما ارتفع الحديث عن الفساد تنادي بالدليل القاطع وبالإثبات و(تتجزم )في حال ثبوت حالة واحدة لفساد ان تجعل من صاحبها (عينة) للنظام العام من بعد تطبيق شريعة الرحمن عليه ونقول ان دليل الفساد اليوم عند المراجع العام والذى قال بإستغلال مسؤوليين وزوجاتهم امتيازات وشيكات الحج وعلى السلطات التشريعية والتنفيذية ان تأخذ هذا الأمر مأخذ الجد بالكشف عن هؤلاء الحجيج الحكومى اولا وبمحاكمتهم ثانيا وعلى السيد المراجع العام ان يكشف عن الأسماء والصفات الدستورية وفي حال عجز الرجل على السلطات ان تأخذه بقانون اشانة سمعة الدولة ودستوريها ولا اعتقد ان الرجل يكذب وانا عموما اصدقه على اية حال فالأمر كان واضحا وكل ما كان ينقصه دليلا او تقريرا من المراجع العام
* وبقى ان نسأل ان كان دستوريين -بمعنى مسؤولين عن البلد وفي البلد يفعلون ذلك فماذا عمن يلونهم في المسؤولية من وكلاء ومدراء مكاتب وما الى ذلك ؟!
على الطريق الثالث
اعتقد ان من حق الصومال ان تحتج لدى منظمة الشفافية الدولية فهي ليست بأكثر فسادا من السودان بل لعلها افضل حالا فمن ينهبون المال العام في الصومال يتجهون الى عواصم الجمال وليس الأراضي المقدسة !

حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا حج وهذه فريضة ومن أداها بمال حرام فلا تقبل منه وعند التلبية يقال له لا لبيك و لا سعديك وحجك هذا مردود عليك وكان من الأفضل أن يذهبوا لأماكن الفساد بهذا المال الحرام وهذا قمة الفساد ورينا يولي من يصلح.