تعديل الدستور الامل المتبقي

لقد كانت هناك مداخلات في بوست للاخ جبريل عبد الرحمن ومداخله لبعض الزملاء تحت عنوان انفصال الجنوب والمالات التي سوف تحدث والمخرج ولقد ذكرت ان الامل في ان تتجه الحكومه الي ايجاد مخرج ويتمثل هذا المخرج في دوله المواطنه وان تكون الخطوه الاولي هي تعديل الدستور اليوم ورد في الاخبار علي لسان السيد يائب الرئيس علي عثمان ان تعديل الدستور سوف يكون سواء كان هناك انفصال ام لم يكن وتزامن هذا التصريح مع تصريح لوزير الخارجيه المصري من ان هناك احتمال ان تكون الدوله الكونفدراليه وهذه هي الخطوه الصحيحه لابد من تعديل الدسنور ليكون دستور للمواطنه وان ترفع هذه الصلاحيات المعطاه للاجهزه الامنيه وان يحس المواطن انه سيد نفسه وليس تحت وصايه وان الحكم بين الجميع هو القانون كما ان الموارد هي ملك للاقليم التي به وليست حكر لفئه متسلطه متسربله بقانون الامن او مايعرف باالامن الاقتصادي الامن الاقتصادي مهمته حمايه اقتصاد البلاد من دخول السلع الفاسده ومن جهات مستفيده من اعفاءت جمركيه بطرق غير صحيحه ومن حق المواطن ان يكون اداه فعاله في هذه الاجهزه بمدها باالمعلومات لحمايه البلد وان يقولها بملء فمه ان حدثت تجاورات من هذه الاجهزه هذا ماننشده من تغيرات .
هناك حديث عن ان هناك مشاكل بين الجنوبين وانه احتمال ان يكون هناك صراع بين بعض القيائل مثل النوير والشلك والتي تخشي وتخاف من هيمنه قبيله الدينكا وتكون اسوء من ما يفعله المؤتمر الوطني في الشمال ولقد تناولت بعض الصحف مثل هذه المشاكل بين رياك مشار وسلفاكير ويظهر ان الجنوبين سوف يعيدوا التفكير في الطريقه التي يتم بها الاستفتاء فاالتأجيل قد يكون احسن من الاندفاع حتي لاتحدث رده خاصه وان البنيه التحتيه في الجنوب غير مهيئه لامدارس ولامستشفيات فماذا سوف يفعل الجنوبين العائدين في مثل هذه الحاله
اري انه كان من الاصوب ان تمدد فتره التمهيد للاستفتاء بدلا من خمس سنوات الي خمسين سنه حتي تقرأ الخريطه بطريقه صحيحه وحتي تكون هناك بنيه تحتيه في الجنوب تستوعب العائدين ففي حاله الانتكاسه لاسمح الله سوف يتضرر الجميع وسوف يتوافد الجنوبين علي الشمال هربا من الحرب وسوف يعاملوا معامله لاجئبن حرب وسوف تخلق مشاكل في الشمال يعني الشمال سوف يتضرر في حاله عدم وجود استقرار في الجنوب الان لابد من تحكيم صوت العقل بعيدا عن الانفعالات والنظره الضيقه فنحن نحلم بسودان موحد يستغل موارده لصالح شعبه ونطمح لنكون قوي اقليميه وهناك الحمدالله الموارد والعقول والتي لو اعطيت الفرصه لبدعت وتفوقت وسمت باالسودان الي العلا

باشمهندس المشكلة ليست متعلقة بالدستور المشكلة فى من يتعدى على الدستور الم يتفق الفرقاء على قيام انتخابات حرة هل رعت الحكومة الدستور ام خرقتة

شكرا باشمهندس .
يبدو ان حديث النائب الثاني يتسم بشي من الواقعية ولغة المنطق؛ولقد فرحت كثيرا عندما علمت بان النائب الثاني وبخ وزيري المالية والاعلام علي تصرفاتهم الاخيره التي لا تشبة تصرفات رجالات الدولة.
ومن خلال متابعتي الي تصريحات الاستاذ علي عثمان إتضح الي ان الرجل وصلت بة القناعة ؛ بان لا حل سوا دولة المواطنة ولكن المصيبة تكمن في اللوبي الذي استوطن في مؤسسات الدولة واستاثره بالسلطة ؛ضف الي ذالك رجالات الهوس الدين الذين بدات تعمل لهم الحكومة الف حساب عندما تقدم علي اي خطوة لا ترضيهم.
ولذالك من الصعب ان يحصل تغير في ظل هذا النظام علي المدي القريب.

قال نائب رئيس الجمهورية